الحكومة: لن نسمح بتزوير أي انتخابات مقبلة.. وملتزمون بالدستور
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 26 إبريل 2017 الساعة 11:07 صباحاً
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات فى الفترة المقبلة بكل شفافية ونزاهة دون أى تدخل حكومى.
رافضًا حديث الأعضاء عن أن رفض الحكومة للإِشراف القضائى الكامل مدى الحياة بأنه محاولة للتدخل فى الانتخابات قائلا:" الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات مقبلة دون أى تزوير وستتم بكل نزاهة وشفافية".
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا على أن الأعمال التحضيرية للدستور هى التى تحكم حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائى، حيث تضمنت أن يكون الإشراف حتى 17 يناير 2024 أى حتى 10 سنوات من إقرار الدستور، ولكن شهدت مناقشات الأعمال التحضيرية إمكانية عدم قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على قدرة عمل كوادر من شأنها أن تتولى مسئولية الإشراف على العملية الانتخابية، وكان الرد هو أن يكون الأمر جوازياً فى الإِشراف القضائى بعد انتهاء مدة 10 سنوات.
ولفت مروان إلى أن الأمر ليس كونه إلا إحترام للدستور الذى يعد الحكم بين الجميع، مشيرا إلى أن الحل الذى تقدمت به الحكومة بشأن أن يكون وجوبياً حتى 10 سنوات من عمل الدستور على أن يكون جوازياً بعد انتهاء هذه المدة، هو الأنسب والأفضل لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون الحياة البرلمانية بكل ديمقراطية.
وأكد مروان فى حديثه على أن الحكومة لن تقبل بتزوير أى انتخابات مقبلة، ولن تسمح بالعودة للوراء مرة أخرى مهما كانت التحديات.
يشار إلى أن المادة 34 تثير أزمة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يصر الأعضاء على أن يكون الإشراف القضائى مدى الحياة، فيما تطلب الحكومة أن تتم المادة وفق المادة 210 من الدستور وأن يكون الإشراف حتى 10 سنوات من العمل بالدستور.
رافضًا حديث الأعضاء عن أن رفض الحكومة للإِشراف القضائى الكامل مدى الحياة بأنه محاولة للتدخل فى الانتخابات قائلا:" الحكومة حريصة على إجراء أى انتخابات مقبلة دون أى تزوير وستتم بكل نزاهة وشفافية".
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا على أن الأعمال التحضيرية للدستور هى التى تحكم حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائى، حيث تضمنت أن يكون الإشراف حتى 17 يناير 2024 أى حتى 10 سنوات من إقرار الدستور، ولكن شهدت مناقشات الأعمال التحضيرية إمكانية عدم قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على قدرة عمل كوادر من شأنها أن تتولى مسئولية الإشراف على العملية الانتخابية، وكان الرد هو أن يكون الأمر جوازياً فى الإِشراف القضائى بعد انتهاء مدة 10 سنوات.
ولفت مروان إلى أن الأمر ليس كونه إلا إحترام للدستور الذى يعد الحكم بين الجميع، مشيرا إلى أن الحل الذى تقدمت به الحكومة بشأن أن يكون وجوبياً حتى 10 سنوات من عمل الدستور على أن يكون جوازياً بعد انتهاء هذه المدة، هو الأنسب والأفضل لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون الحياة البرلمانية بكل ديمقراطية.
وأكد مروان فى حديثه على أن الحكومة لن تقبل بتزوير أى انتخابات مقبلة، ولن تسمح بالعودة للوراء مرة أخرى مهما كانت التحديات.
يشار إلى أن المادة 34 تثير أزمة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يصر الأعضاء على أن يكون الإشراف القضائى مدى الحياة، فيما تطلب الحكومة أن تتم المادة وفق المادة 210 من الدستور وأن يكون الإشراف حتى 10 سنوات من العمل بالدستور.
