جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 27 مارس 2017 الساعة 7:52 مساءً

أكد نادي قضاة مجلس الدولة، رفضه التام لمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم الإثنين، بصفة مبدئية، والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.

واعتبر النادي في بيان، اليوم الإثنين، أن المشروع يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية، المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء، الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً علي مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالاً لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها.

وعبر النادي عن استنكاره واستيائه البالغ، من إعادة تقديم هذا المشروع، وتمريره بهذه السرعة، بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، وهو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع، والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.

وأعلن مجلس إدارة النادي، أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، كما يؤكد، أن قضاة مصر، وخاصة قضاة مجلس الدولة، قادرون على حماية استقلالهم، ورد أي اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء، وقيمة تقاليده الراسخة.