تعرف على الذنب الذي يقام عليه الحد حتى بعد التوبة
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 19 مارس 2017 الساعة 5:36 مساءً
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سب الرسول -صلى الله عليه وسلم جريمة، ويقام الحد على من سبه.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن المالكية رأوا إقامة الحد على من سب الرسول -صلى الله عليه وسلم- حتى ولو تاب.
يذكر أن الإمام الذهبي نقل مذهب الإمام مالك في كتابه «سير أعلام النبلاء» (8/103): «قال مالك: لا يُستتاب من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين»، وورد في كتاب التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب بن علي الثعلبي: (2/506 ): «ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قُتل ولم تُقبل توبته».
وورد في كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل: (2/285-286 ) في الفقه المالكي: «قال عياض: من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصًا في نفسه أو دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله، أو عَرَّضَ به، أو شبَّهه بشيء على طريق السبِّ له والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يُقتل كما نبينه ولا نستثني فصلًا من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه؛ تصريحًا كان أو تلويحًا، وكذلك من نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم ، ومشهور قول مالك في هذا كله أنه يقتل حدًا لا كفرًا ، لهذا لا تُقبل توبته ، ولا تنفعه استقالته وفيئته».
ويستطرد صاحب التاج والإكليل (6/287) مبينًا أنه لا اعتبار لقصده فيقول: «وقال عياض: إن كان القائل لما قاله في جهته عليه الصلاة والسلام غير قاصد السب والازدراء ولا معتقدًا له، ولكنه تكلم في حقه عليه الصلاة والسلام بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه وظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمَّه، ولم يقصد سبه؛ إما بجهالة حملته على ما قاله، أو ضجر أو سُكر اضطره إليه، أو قلة مراقبة أو ضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه فحكم هذا الوجه حكم الأول دون تلعثم». أي: يُقتل بلا استتابة.
وذكر كتاب «التاج والإكليل» 6/288: «من سبَّ الله سبحانه، أو سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قُتل ولم يُستتب».
وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن المالكية رأوا إقامة الحد على من سب الرسول -صلى الله عليه وسلم- حتى ولو تاب.
يذكر أن الإمام الذهبي نقل مذهب الإمام مالك في كتابه «سير أعلام النبلاء» (8/103): «قال مالك: لا يُستتاب من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين»، وورد في كتاب التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب بن علي الثعلبي: (2/506 ): «ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قُتل ولم تُقبل توبته».
وورد في كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل: (2/285-286 ) في الفقه المالكي: «قال عياض: من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصًا في نفسه أو دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله، أو عَرَّضَ به، أو شبَّهه بشيء على طريق السبِّ له والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يُقتل كما نبينه ولا نستثني فصلًا من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه؛ تصريحًا كان أو تلويحًا، وكذلك من نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم ، ومشهور قول مالك في هذا كله أنه يقتل حدًا لا كفرًا ، لهذا لا تُقبل توبته ، ولا تنفعه استقالته وفيئته».
ويستطرد صاحب التاج والإكليل (6/287) مبينًا أنه لا اعتبار لقصده فيقول: «وقال عياض: إن كان القائل لما قاله في جهته عليه الصلاة والسلام غير قاصد السب والازدراء ولا معتقدًا له، ولكنه تكلم في حقه عليه الصلاة والسلام بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه وظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمَّه، ولم يقصد سبه؛ إما بجهالة حملته على ما قاله، أو ضجر أو سُكر اضطره إليه، أو قلة مراقبة أو ضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه فحكم هذا الوجه حكم الأول دون تلعثم». أي: يُقتل بلا استتابة.
وذكر كتاب «التاج والإكليل» 6/288: «من سبَّ الله سبحانه، أو سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قُتل ولم يُستتب».
